به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ارسلان فتحي‌پور با بيان اينکه تاکنون سياست مشخصي از سوي دولت براي هدفمندي يارانه‌ها اعمال و ابلاغ نشده، يادآور شد، اين در حالي است که هدفمندي يارانه‌ها اهميت تعيين‌کننده‌اي در جهت‌گيري‌هاي آينده اقتصادي دولت خواهد شد.
وي با بيان اينکه نرخ تورم، ايجاد اشتغال و رونق توليد به نحوي به سياستگذاري دولت در قبال هدفمندي بستگي دارد، اضافه کرد: اگر دولت بدون افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بخواهد يارانه‌ها را افزايش دهد و يا حتي آنها را در همين مقدار موجود نگه دارد، اين دولت هم خواه‌ناخواه به بلاي خانمان‌سوز استقراض از بانک مرکزي، فروش دارايي دولت، کسري بودجه و يا جابه‌جايي منابع دچار خواهد شد و اين اقتصاد ما را ويران‌تر از قبل خواهد کرد.
نماينده مردم کليبر در مجلس با تاکيد بر اينکه مشکل هدفمندي يارانه‌ها به صورت تک نسخه‌اي حل نخواهد شد، ادامه داد: اگر دولت بخواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، بايد قبل از آن فکر تاثير اين افزايش قيمت بر تورم و افزايش قيمت تمام شده کالاهاي واحدهاي توليدي را کرده باشد.
فتحي‌پور ادامه داد: ما بايد به شکل تلفيقي و ترکيبي نسبت به اجراي فاز دوم اقدام کنيم يعني به صورت تدريجي و تعادلي قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح کنيم، دهک‌هاي بالا را به انصراف از دريافت يارانه تشويق کنيم، ناوگان مصرف را اصلاح و ميزان مصرف را کاهش دهيم، سهم توليد را پرداخت کنيم، خدمات اجتماعي را گسترش دهيم و دولت را وادار کنيم به روح هدفمندي يارانه‌ها عمل کند.
وي درباره ضرورت کاهش ميزان مصرف انرژي تصريح کرد: در حال حاضر وضعيت محيط زيست کشور به حد بحران رسيده و همين امر بايد در اجراي فاز دوم لحاظ شود.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: براي اجراي درست هدفمندي يارانه‌ها اختصاص هرگونه وجهي براي پرداخت يارانه جز از محل وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بايد ممنوع شود تا دولت از جاي ديگري براي اين کار پول قرض نکند و از حساب ديگري برداشت نکند تا به مردم يارانه بدهد. اينها مقدماتي است که بايد براي اجراي فاز دوم طي شود.
وي درباره نحوه افزايش قميت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي نيز گفت: ما نمي‌توانيم قيمت‌ها را يکباره به فوب خليج فارس نزديک کنم. اين اتفاق نمي‌تواند بيفتد زيرا صراحت قانون پنجم اين است که اين کار تا پايان برنامه پنجم و به تدريج انجام شود هرچند دو سال است جلوي هرگونه افزايش گرفته شده است.
نماينده مردم کليبر در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر پرداخت سهم توليد از منابع درآمدي هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت و ساختار توليد خاطرنشان کرد: ما همچنين بايد سياست‌هاي مکمل اقتصادي را جهت کنترل تورم اجرا کنيم و قدرت خريد خانوارها را در شرايط فعلي حفظ کنيم. در اين شرايط همچنين بايد يارانه غيرنقدي و کالايي و همچنين خدمات درماني و سلامت به پنج دهک اول جامعه ارائه شود.
فتحي‌پور با تاکيد بر لزوم تکميل و به روز رساني پايگاه‌هاي اطلاعاتي جهت شناسايي و حذف دهک‌هاي بالا از دريافت يارانه گفت: ما بايد پرداخت هدفمندي را از دهک‌هاي آسيب‌پذير شروع کنيم و به سمتي برويم که خود مردم و دهک‌هاي مرفه تشويق به انصراف از دريافت يارانه شوند.
منبع:ايسنا